افهم ثم قرر ماذا تفعل .. ؟  وبعيدا عن التخبط فيما يحدث من غلاء فى الاسعار وارتفاع سعر الوقود واختفاء السلع الاساسية بسبب جشع التجار وارتفاع سعر الدولار فقد فهم بعض الناس البسطاء ان الحياه تعيسة وغير مبشرة بالاذهار  بالتقدم فلهم كل الحق ولكن ليس كل ما يصنع من قبل الدوله تنشرة الدوله للعامة لان .. اولا دى اسرار دوله .. ثانيا هناك متربصبن بالدوله من الداخل والخارج وسوف يجرفون كل هذا لصالحهم .. فأليكم هذا التوضيح  من صديقى الاستاذ عادل العشرى مستشار اقتصادى بفريق التنمية الاقتصادية لدى اتحاد بنوك مصر .. 

      بعد ان بلغ سعر الدولار في السوق الموازية 18 جنيها مصريا مقارنة بـ8.88 جنيهات لدى البنوك. وبلغ الدين الخارجي لمصر 55  مليار دولار ، وهو ما يعادل 17 % من اجمالى الناتج المحلي .

      ومن أجل ذلك قررت الحكومه المصريه التعجيل بشروط صندوق النقد الدولى للاقتراض منه  ولازم نعرف إن وضع مصرى الاقتصادى يختلف عن أى دوله أخرى فمبلغ الـ 12 مليار دولار ليس صغيرا ... وهذا ما يثبت أن مصر بها موارد قويه تشجع الصندوق بضخ هذا المبلغ لمصر .

      القرض قيمتة 12 مليار دولار يضخ خلال ثلاث سنوات، بواقع أربعة مليار دولار سنويًّا وبفائدة تتراوح بين 1 إلى 1.5% .. وذلك ضمن برنامج يستهدف جذب تمويلات قيمتها 21 مليار دولار خلال ثلاث سنوات .

واليكم شروط الصندوق وايضا فوائد القرض

اولا : - شروط بنك النقد الدولي لمنح القرض

----------------------------------------------

1 ) – خفض العجز بموازنة الدولة علي رأس شروط بنك النقد الدولي وهو ما بدأته الحكومة بتبنى برنامج لتخفيض دعم الطاقة ...

2 ) – خفض او الغاء دعم المياة والكهرباء خلال السنوات القادمة وهو ما حدث بالفعل بالنسبة للكهرباء في شهر اغسطس 2016  ....

3 ) –  إقرار قانون الخدمة المدنية ....

4 ) – زيادة إيرادات الدولة عبر تطبيق قانون القيمة المضافة الذى من المتوقع أن يساهم فى زيادة حصيلة الموازنة بنحو ٣٠ مليار جنيه .....

5 ) – تخفيض الدين العام المصرى على المستوى المتوسط بالتعاون مع وزارة المالية .......

6 ) – تطبيق برنامج للحماية الاجتماعية يهدف لدعم الغذاء والطاقة وحماية الفئات الأكثر احتياجا ......

7 ) – ان يتبني البنك المركزي سياسة مصرف مرنة بمعني تخفيض قيمة الجنيه امام الدولار سواء عن طريق تعويم الجنيه وترك السوق ليحدد سعره او خفض الجنيه علي دفعات .......

 ثانيا :- فوائد القرض حسب تصريحات الحكومة

-------------------------------------------------------

1 ) – سيولة دولارية في السوق المصري تسمح له بالتغلب علي ازمة تجارة الدولار في السوق السوداء، مما يساهم في خفض رفع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار .....

2 ) – رفع تصنيف مصر الإئتماني عند مؤسسات التنصيف الدولية .....

3 ) – دعم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي ....

4 ) – كسب ثقة المستثمر الأجنبي في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي ......

         وأعتقد أن قرار رفع أسعار الطاقة في مصر هي خطوة تأتي جزءًا من تدابير التقشف لضمان اتفاق قرض صندوق النقد الدولي 12 مليون دولار. وهذه هي المرة الثانية التي رفعت مصر أسعار الوقود في التاريخ الحديث في عام 2014 ارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 78% لتخفيف الضغط على العجز في الميزانية . 

        وايضا نفس الشئ بالنسبه لقرار تعويم الجنيه لتنخفض قيمتة بنسبة 32 % ورفع معدل الفائدة على الجنيه بمقدار 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75 في المائة.

      فإن هذا القرار سيجعل الاقتصاد المصري أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين هذا أكبر دليل على أن الحكومة مستعدة لإجراء إصلاحات .. وهو تطور إيجابي للغاية .

      وهذه الخطوة "توقف نزيف الاحتياطيات الوطنية، وأنها ستعطي الاقتصاد المتداعي دفعة يحتاجها لتأمين الاستثمار الأجنبي وقرض صندوق النقد الدولي" .

المعلوم الذي لا يخفى على أحد في الدنيا .

ويجب ألا ننسى 

أن صندوق النقد الدولي مؤسسة اقراض مالي بفوائد محدودة ..

    وتخضع قيادة الصندوق بالكامل للدول الغربية الاثنتين و العشرين الاعضاء في مجلس ادارته وتوجد من بينها دولتان عربيتان هما مصر و السعودية .

   ويعمل الصندوق وفق أنظمة المصارف التجارية  ومبدأ الربح والخسارة والتكيف مع الاوضاع الاقتصادية لكل مرحلة وتخضع الدول المستفيدة من قروضة لشروط اصلاح اقتصادى ليست بالقاسية مثل الغاء دعم بعض من المواد المعيشية ورفع أسعار الوقود وبعض من الخدمات العامة 

     والجميل والذى يحسب للصندوق انه دعا  في بيان له شركاء مصر إلى مساعدتها في هذا الوقت الحرج.

      وأكد الصندوق أن البرنامج التمويلي يهدف إلى تحسين أسواق الصرف الأجنبي وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي، مشيرا إلى أنه من المتوقع انخفاض الدين من 98% من الناتج المحلي في 2015-2016 إلى 88% في 2018-2019.

      أن قيمة القرض ستعمل على تعزيز الاحتياطي النقدي لمصر وبالتالي تغطي احتياجات المستوردين من السلع بشكل عام، مما يدفعهم للاستغناء عن السوق السوداء لصرف العملة الأجنبية، وهو ما يخفض بدوره سعر العملة الصعبة بالسوق السوداء.

      وأن مجرد قبول صندوق النقد الدولي إقراض مصر يعتبر شهادة دولية إيجابية تشير إلى امتلاك القاهرة خطط إصلاح اقتصادي جديدة وهو ما يشجع كثيرًا على المؤسسات المالية الأخرى على إقراض مصر وفي الوقت نفسه يبعث برسالة إيجابية لدى المستثمرين لدخول السوق المصرية بالنظر إلى وجود ضمانات حقيقية وخططًا إصلاحية.

كده ممكن نفكر هل نعود للخلف ام ننظر لمستقبلنا ومستقبل ابنائنا والأجيال القادمه .                                       

مستقبلنا وقراراتنا هى من صنعناها نحن المصريون  ولسنا تحت وصاية امريكيه أو أوربية .

هانى يوسف